به نقل از «ایرنا»

جزییات افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده/ حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار تومان

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۵۳۶۹

به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی کار که از عصر روز گذشته (یکشنبه) شروع شده بود که در ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز (دوشنبه ۲۹ اسفند ماه) بعد از هشت ساعت جلسه و مذاکره، مزد کارگران برای سال آینده تعیین شد.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.

حداقل دریافتی یک کارگر مجرد در ماه بدون داشتن سابقه کار به هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسید.

حداقل دریافتی کارگران به ۸ میلیون تومان رسید

«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پایان جلسه شورای عالی کار در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حداقل دستمزد حقوق بگیران کارگر یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان افزایش یافت.

وی افزود: معدل افزایش حداقل حقوق برای حداقل بگیران ۲۷ درصد افزایش و برای سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش یافت.

وزیر کار گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳.۳ از ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت.

به گزارش ایرنا، طبق ماده ٤١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

اقتصاد کار و تعاون ۰ نفر فرزانه پیری برچسب‌ها کارگر سقف دستمزد برابری دستمزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کارگر سقف دستمزد برابری دستمزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگر سقف دستمزد برابری دستمزد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد دستمزد کارگران حداقل دریافتی حداقل دستمزد افزایش یافت تومان رسید هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام